معوقات التنمية  ألاقتصاديه في فلسطين

الاقتصاد الفلسطيني نما وتشكل في ظل بيئة تشتمل على العديد من المخاطر التي هددت وحدَت من قدرته على التطور وتحقيق التنمية المستدامة أبرزها: استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتكريس تبعية الاقتصاد الفلسطيني لنظيره الإسرائيلي والاعتماد على الدعم والمساعدات الخارجية المرهونة بالمواقف السياسية وتزايد درجات عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

لقد استطاع الاحتلال الإسرائيلي تقويض مساعي السلطة الفلسطينية نحو تحقيق تنمية مستدامة وبناء اقتصاد فاعل وملائم لبناء دولة فلسطينية, فالسلطة الوطنية الفلسطينية عملت طوال هذه الفترة وهي تواجه عقبتين رئيسيتين, هما:

•           اتفاق باريس الاقتصادي, الذي يمثل الإطار المرجعي والمنظم للاقتصاد والعلاقات الاقتصادية للسلطة, خاصة مع إسرائيل, والذي لم يوفر صلاحيات كافية لصياغة السياسات الاقتصادية والتنموية الملائمة والداعمة لبناء مؤسسات الدولة, بل رسخ الآليات التي تكفل استمرار حالة التبعية مع الاحتلال الإسرائيلي.

•           منهجية الحصار الشامل التي مارستها إسرائيل تجاه الأراضي الفلسطينية وهي تشمل كافة الإجراءات والتدابير الأمنية والسياسية والاقتصادية التي اتخذتها إسرائيل بدوافع وذرائع متنوعة وعلى رأسها الأمنية.

لذلك فإن مستقبل التنمية في فلسطين مرهون بزوال الاحتلال الإسرائيلي, لكي نستطيع التحكم بمواردنا, والتي بدونها سنظل رهينة المساعدات الخارجية والعجز الدائم في الموازنة وبالتالي بطء عملية التنمية.